ترخيص كارا

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته :  در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا

[caption id="attachment_3612" align="aligncenter" width="880"] بيان تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني توسط بازرگاني ترخيص كارا[/caption]

در اين مطلب سعي داريم تفاوت ترخيص انواع كالا اعم از كالاي مجاز و كالاي مشروط ، كالاي غير مجاز و كالاي ممنوع شرعي و قانوني را توسط شركت بازرگاني ترخيص كارا براي شما بيان كنيم.

تعريف كالاي ممنوع

كالاي ممنوع به كالايي گفته مي‌شود كه صادرات و واردات آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام و يا به ‌موجب قانون ممنوع مي‌باشد. اين نوع كالا ها تحت هيچ شرايطي اجازه ورود به كشور و يا خروج از آن را ندارند.

در زير به برخي كالاهايي كه ورود آنها به كشور ممنوع مي‌باشد اشاره‌شده است:

اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

مواد مخدر و روان‌گردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد.

دستگاه‌هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد.

دستگاه مخصوص عكاسي و فيلم‌برداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شئون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

تعريف كالاي مشروط

كالاي مشروط كالايي است كه ورود يا خروج آن ممنوع نيست، ولي به اقتضاي شرايط و زمان، ورود و خروج آن مستلزم كسب مجوز از نهادهاي مربوطه مي‌باشد و ممكن است در آن برهه از زمان اجازه ورود يا خروج داده نشود.

اين نوع كالا كه به آن كالاي مجاز مشروط نيز گفته مي‌شود، طبق تعريفي است كه از طرف شوراي همكاري گمركي به‌ صورت مجموعه براي كشورهاي عضو منتشرشده، كالايي است كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد.

به ‌طور مثال ممكن است در شرايط و زمان خاصي ورود و يا خروج كالاهايي مانند روغن، شكر، شير خشك، مواد شوينده، گوشت قرمز و گوشت مرغ و … از سوي سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با تائيد سازمان مذكور براي مدتي ممنوع باشد و ورود و خروج آنها صرفاً با داشتن مجوز از سازمان مربوطه انجام شود.

گزينه ۱: تفاوت در گرفتن مجوز يا بي نياز بودن از كسب مجوز است، ضمن اينكه ساير ضوابط و الزامات قانوني در هر حال و بدون تفاوت در خصوص هركالاهايي كه موفق به اخذ مجوز براي ورود قطعي يا حتي موقت و بعضا ترانزيت خارجي مي گردد لازم الرعايه مي باشد.

نكته :  در تفاوت بين انواع كالا

اصطلاحات كالاي مشروط، كالاي غيرمجاز و كالاي ممنوع هر يك عبارتند از:

" كالاي مشروط " يعني كالايي كه صدور يا ورود آن به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي نياز دارد. (بند «غ» ماده ۱ قانون گمرك)

" كالاي غيرمجاز " كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب تصويب نامه دولت منع مي گردد.

" كالاي ممنوع " كالايي است كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي با شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است.(بند «ف» ماده ۱ قانون گمرك)

نكته : در تفاوت بين انواع كالا

«كالاي مشروط» در حقيقت كالاهايي هستند كه در صدور يا ورود آنها از كشور (قلمرو گمركي) يا به كشور (قلمرو گمركي) به ترتيب به لحاظ حمايت از مصرف كننده داخلي (نياز داخل به آن كالاها) يا حمايت از توليدكنندگان كالاهاي توليد داخل، نياز به مجوز صدور يا ورود به ترتيب از بخش بازرگاني يا صنايع وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت دارد.

اصطلاح «كالاي مشروط» چه براي وارد كردن به قلمرو گمركي و چه براي خارج ( صادرات كالا ) كردن از قلمرو گمركي فقط و فقط جنبه حمايت ( در ورود از توليدات داخلي و در صدور از مصرف كننده داخلي) دارد. از اين رو نبايد با ساير ملاحظات مانند، بهداشت و ايمني كالا راجع به مصرف كننده يا محيط زيست و همانند با استانداردهاي ملي و غيره كه در هر حال بدون تفاوت شرايط صدور يا ورود شامل همه كالاهاي مجاز، مشروط، غيرمجاز يا ممنوع مي شود، اشتباه شود.

تعريف اصطلاح كالاي مشروطه (بند 4/1/2 ) كه منطبق با تعريف بند (غ) ماده ۱ قانون گمرك است به خوبي مفهوم اين اصطلاح را نمي رساند كه مقوله الزامات قانوني مثل، ثبت سفارش كالا، بهداشت و ايمني كالا و ساير ملاحظات قانوني را كه متولي آنها سازمان هاي دولتي هستند، پوشش داده و در عمل مشكلاتي ايجاد نمايد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

گزينه ۲: كالاي مجاز مي تواند مانند كالاي ممنوع اجازه ورود پيدا نكند و صاحب آن مجبور به برگرداندن آن از كشور (قلمرو گمركي) شود يا اينكه حتى ضبط يا معدوم كردد. اين امر در مورد كالاي مشروط نيز ممكن است اتفاق بيفتد.

كالاي موضوع واردات «مجاز» ممكن است به دلايل زير قابل ترخيص نباشد:

1. اگر به هر دليل ثبت سفارش انجام نگيرد.
2. مطابق استانداردهاي اجباري نباشد (فاقد ويژگي هاي فني ايمني)
3. از لحاظ بهداشتي، ايراد داشته باشد.
4. با ضوابط مربوط به محيط زيست تطبيق ننمايد.
5. از مبدأ يا مبادي كه واردات از آنجا به كشور (قلمرو گمركي) ممنوع است صادر شده باشد.
6. ساخت يا توليد كشور يا كشورهايي باشد كه به موجب قانون به عنوان مبادي ممنوع شناخته مي شوند.
7. داراي علايم يا نشانه ها با نوشته ها يا آدرسي روي خود كالا يا بسته بندي آن باشد كه مصرف كننده داخلي را نسبت به مبدأ ساخت اغفال نمايد.
8. داراي علايم، نوشته ها يا تصاويري بر روي كالا يا بسته بندي آن باشيم با موازين شرعي، ملي، فرهنگي، امنيتي، اخلاقي و ساير ملاحظات از اين دست مغاير باشد.

همين موارد در خصوص كالاي مشروط با فرض صدور مجوز ورود اتفاق مي افتد.

صرف «مجاز» بودن واردات كالا براي اينكه كالايي امكان ترخيص از گمرك پيدا نمايد، كافي نيست. زيرا الزامات قانوني از قبيل ثبت سفارش، رعايت ضوابط استاندارد، بهداشت و ايمني كالا و محيط زيست و ساير ملاحظات مرتبط با موازين شرعي و غيره در هرحال و بر حسب مورد لازم الرعايه مي باشد.

كالاي مجازي اظهار مي شود و ضمن عمليات ارزيابي كالاي مجاز ديگري در جوف يا همراه آن مشاهده مي شود كه اظهار نشده، در اسناد تسليمي به گمرك نيز ذكري از آن نشده و در عين حال از نوع كالاي اظهار شده نيز نمي باشد، در چنين وضعي كالاي اضافي با اينكه "مجاز" مي باشد، به عنوان قاچاق گمركي محسوب و ضبط ميگردد كه علاوه بر ضبط كالا، حداقل دو برابر ارزش كالا نيز جريمه بايد پرداخت شود. (بند «ج» ماده ۱۱۳ قانون گمرك)

كالاي ممنوع ممكن است مانند كالاي مجاز براي ورود قطعي اظهار شود.

كالاي ممنوع در صورت رفع ممنوعيت (به موجب قانون يا تصويب نامه دولت) ممكن است مانند كالاي مجاز براي واردات قطعي با ثبت سفارش و رعايت ضوابط مربوط به استانداردهاي ملي، بهداشتي و ايمني و ساير ملاحظات و الزامات قانوني اظهار و پس از گذراندن فرآيند ترخيص باصدور پروانه گمركي از گمرك مرخص شود. (مثلا داروهاي مخدر، مرفين و غيره)

كالاي ممنوع در صورتي كه با نام و مشخصات كامل و درست براي ورود قطعي اظهار شود، گمرك از ترخيص كالا خودداري نموده و به صاحب كالا با نماينده قانوني او به طور كتبي اخطار ميكند تا حداكثر ظرف سه ماه نسبت به اعاده كالا از كشور اقدام نمايد، در غير اين صورت كالا ضبط و مراتب به صاحب كالا يا نماينده قانوني او ابلاغ مي شود. اگر صاحب كالا ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط به دادگاه صالحه دادخواست تسليم ننمايد كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. در صورت تسليم دادخواست به دادگاه صالحه ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ ضبط و اعلام مراتب ظرف ۱۵ روز از تاريخ سليم دادخواست به گمرك، كالا تا صدور حكم قطعي دادگاه نگهداري و بعد از ابلاغ رأي مطابق مفاد آن اقدام مي شود. .
(ماده ۱۰۵ قانون گمرك)

كالاي ممنوع برخلاف تصور الزاما قاچاق محسوب نمي شود، زيرا قاچاق حاصل عمل مرتكب است، خواه كالا ممنوع، مجاز يا مشروط باشد. ضمنا در هر مورد بايد در قانون پيش بيني شده باشد.

مصاديق قاچاق در قانون گمرك برشمرده شده است، بنابراين اگر مورد يا مواردي را به عنوان قاچاق بخواهيم عنوان كنيم حتما حكم آن بايد موجود باشد.

مبادرت به «قاچاق» جرم محسوب مي شود. بنابراين بايد به موجب قانون پيش بيني شده باشد و در عين حال جريمه و پيگردهاي آن نيز طبق قانون باشد.

ترخيص قالب پلاستيك و واردات قالب پلاستيك : يكي از مهم ترين تجهيزات و لوازمي كه در كارخاتجات توليد محصولات پلاستيكي و كارخانه جات تزريق پلاستيك مورد استفاده است قالب تزريق پلاستيك مي باشد. قالب نقش اصلي را در كيفيت محصولات اين كارخانه هاي ايفا مي كند. به عنوان مثال در كارخانه ي توليد ظروف يكبار مصرف و چند بار مصرف پلاستيكي از قالب هاي تزريقي و فشاري براي توليد محصولات خود استفاده مي كنند كه اكثر قالب ها وارداتي مي باشند. البته شركت بازرگاني كارا با تجربه و توانمندي در خصوص تامين ماشين هاي تزريق پلاستيك و اخذ نمايندگي و واردات ماشين هاي تزريق پلاستيك نيز داراي توانمندي و سابقه كافي مي باشد.

بر اساس تحليل ها و آمار و ارقام به دست آمده از گمرك جمهوري اسلامي ايران در سال 1393 واردات قالب تزريقي و فشاري براي كائوچو يا پلاستيك بيش از 200 هزار تن با ارزش 21 ميليون دلار و واردات قالب براي كائوچو و پلاستيك به غير از نوع تزريقي و فشاري بيش از 150 هزار تن به ارزش 22 ميليون دلار بوده است.

ترخيص قالب پلاستيك و واردات قالب پلاستيك

از لحاظ ارزش دلاري در سال 1393 بيش ترين ميزان واردات قالب فشاري و تزريقي براي كائوچو يا پلاستيك از طريق خريد از چين بوده است كه 63 درصد واردات قالب را به خود اختصاص داده است و پس از آن 8 درصد واردات قالب از كره، 8 درصد واردات قالب از تركيه، 4 درصد واردات قالب از تايوان، 4 درصد واردات قالب از امارات متحده عربي، 3 درصد واردات قالب از سويس و مابقي از ساير كشوها صورت گرفته است.

[caption id="attachment_610" align="aligncenter" width="700"] ترخيص قالب پلاستيك[/caption]

در 5ماهه اول سال 1395 ميزان واردات قالب تزريقي و فشاري براي كائوچو و پلاستيك بيش از 88 هزار تن بوده است و از لحاظ ارزش دلاري بيش از 8 ميليون دلار مي باشد كه 62.2 درصد واردات قالب از چين و 12.02 درصد واردات از قالب تركيه صورت گرفته است. قالب ها توسط شركت هاي بازرگاني صادرات و واردات از كشورهاي گوناگون مانند چين، تركيه، تايوان، كره، ايتاليا، امارات متحده عربي، آلمان و مالزي خريداري شده و وارد گمركات ايران مي گردد. درنيمه اول سال 1395، 47.35 درصد ترخيص قالب از گمرك شهيد رجايي صورت گرفته است و پس از آن بيش ترين ميزان ترخيص از گمرك فرودگاه امام خميني و معاونت واردات و ترخيص از گمرك شهريار يا همان گمرك تهران صورت گرفته است.

همانگونه كه مي دانيم هر كالايي براي واردات به ايران داراي كد تعرفه و حقوق ورودي مي باشد، كد تعرفه واردات قالب 848071 مي باشد و حقوق ورودي قالب تزريقي و فشاري براي كائوچو و پلاستيك بر اساس قوانين صادرات و واردات سال 1395، 10 درصد است. در پنج ماهه نخست سال 1395 واردات قالب تزريقي و فشاري 0.05 درصد كل واردات كالا به كشور بوده است.

ترخيص قالب پلاستيك با شركت بازرگاني ترخيص كارا

شركت بازرگاني ترخيص كارا با ارائه مشاوره بازرگاني به توليد كنندگان داخلي به عنوان يك شركت بازرگاني وارد كننده ي قالب اطلاعات لازم را در اختيارشان قرار مي دهد و از مرحله انجام ثبت سفارش قالب در سامانه ي ثبتارش وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ثبت سفارش قالب در سامانه جامع تجارت ايران  و علاوه بر اين كه به امور ترخيص و تشريفات گمركي تسلط دارد و با توجه به سوابق و تجربه در اخذ و دريافت معافيت هاي گمركي از سازمان صنعت، معدن و تجارت و با ثبت نام در سامانه ي بهين ياب و دريافت معافيت گمركي توليدكنندگان مربوطه در زمينه واردات قالب هاي مشابه به خصوص واردات از چين و واردات از تركيه ، واردات از ايتاليا و  واردات از آلمان مي تواند در اسرع وقت به ترخيص كالا از گمرك شهريار، گمرك غرب و گمرك شهيد رجايي مي پردازد.

زيرا عدم داشتن تجربه در زمينه ي ترخيص كالا منجر به بروز مشكلات و خطاهايي در روند ترخيص مي گردد و بازرگانان متضرر خواهند شد. به همين سبب شركت بازرگاني ترخيص كارا با ترخيص كاران خبره و مستقر در گمرك ها مهم و بزرگ كشور آماده ارائه مشاوره بازرگاني در خصوص واردات و صادرات بوده و خدمات ترخيص كالا از گمرك را به بهترين نحو و در كم ترين زمان انجام خواهد داد.

تخلف و تقلب در كالا در گمرك

تقلب تجاري ( Commercial Fraud ) : ارتكاب هرگونه تخلف مغاير با مقررات قانوني با آيين نامه اي كه گمرك مسئول اعمال آن است به منظور: طفره يا سعي بر طفره رفتن از پرداخت حقوق يا عوارض يا ماليات ها در جا به جايي كالاهاي تجاري ، طفره يا سعي بر طفره رفتن از هرگونه ممنوعيت يا محدوديت هاي قابل اعمال نسبت به كالاهاي تجاري ، دريافت يا سعي در دريافت هرگونه بازپرداخت، يارانه يا ساير پرداخت هاي نقدي كه استحقاق واقعي نداشته باشد. گرفتن يا سعي بر گرفتن امتيازات غير قانوني كه به اصول و رويه هاي رقابت مشروع تجاري لطمه مي زند.

تقلب گمركي ( Customs Fraud ): ارتكاب به هرگونه عملي كه به موجب آن شخص گمرك را فريب دهد يا در صدد فريب گمرك بر آيد و از اين رو از پرداخت تمام يا بخشي از حقوق و عوارض يا اعمال ممنوعيت يا محدوديت هاي وضع شده در قانون گمرك طفره رود يا در صدد طفره برآيد يا هر عملي كه موجب تحصيل هر نوع امتياز ، يا به قصد تحصيل هر نوع امتياز مغاير با گمرك برآيد، يك تخلف گمركي محسوب مي شود.ترخيص كار

در برخي كشور ها فريب دادن گمرك تنها وقتي كه به عمد صورت گيرد تقلب گمركي شمرده مي شود.

فريبي كه ناشي از غفلت باشد ممكن است به عنوان تقلب گمركي محسوب بشود يا نشود. در برخي از كشور ها يا قلمروهاي گمركي تخلف هاي مشخصي نسبت به مفاد قوانين و مقرراتي كه ادارات گمرك به نمايندگي از ساير سازمان هاي دولتي، مسئول اعمال و اجراي آن هستند، تقلب گمركي محسوب نخواهد شد.ترخيص كالا از گمرك

تخلف گمركي ( Customs Offence ): هرگونه نقض يا مبادرت به نقض قانون گمرك است.

حل و فصل اداري يك تخلف گمركي ( Administrative Settlement of a Customs Office ): رويه وضع شده به وسيله قانون ملي كه به موجب آن مقامات گمركي اختيار دارند يك تخلف گمركي را از طريق حكم قانون يا از راه سازش، حل و فصل نمايند. حل و فصل تخلف اداري يك تخلف گمركي، به موجب قوانيني ملي، اين اختيار را به مقامات گمركي مي دهد. در اين راه، امكان سازش با گرفتن وجوهي به عنوان جريمه پيش بيني مي شود. براي مثال تخلفات گمركي، جز مواردي مثل قاچاق يا هر آن چه جنبه «جرم» دارد. با دريافت جريمه اي كه ميزان آن با تصويب دولت و متكي به قانون مي باشد حل و فصل مي شود.

"در متن ، در ترجمه واژه « كنوانسيون »، معادل فارسي « عهد نامه » انتخاب شده است."

حل و فصل مبتني بر سازش ( Compromise Settlement ): توافقي است كه به موجب آن به گمرك اين اختيار داده مي شود ( مشروط به رعايت شرايط معيني توسط شخص با اشخاص دخيل در تخلف) از پيگيري تخلف گمركي صرف نظر نمايد.

بيشتر بخوانيد : ترخيص ، ترخيص كار ، شركت ترخيص كالا

حل اختلاف بين گمرك و اظهار كننده كالا در ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

[caption id="attachment_3913" align="aligncenter" width="305"] ترخيص كالا از گمرك | ترخيص كار گمركي | گمرك | اظهار كننده كالا | ترخيص كالا[/caption]

در اين مقاله توسط بازرگاني ترخيص كارا راه هاي حل اختلاف بين گمرك و اظهاركننده كالا در خصوص ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي را براي شما بيان مي كند.

اختلاف تعرفه گمركي (كد هشت رقمي - HS CODE )

اختلاف تعرفه يا كد هشت رقمي، (غير از موارد قاچاق) منجر به اخد التفاوت و جريمه از ۱۰ درصد تا صددرصد مابه التفاوت مي شود. اگر ما به التفاوت از ۵۰ درصد آنچه اظهار شده بيشتر باشد، ميزان جريمه، حداقل ۵۰ درصد و حداكثر صددرصد مابه التفاوت است.

اختلاف تعرفه را نبايد ناشي از تفاوت نرخ تعرفه يا يكسان نبودن نرخ حق بودن نرخ حقوق ورودي بين دو كد هشت رقمي دانست.

نظام طبقه بندي در اصل، بدون توجه به نرخ حقوق ورودي، براساس قاعده و اصول معيني متناسب با نوع و خواص مواد و كاربرد كالاها، براي هر كالا يا گروهي از كالاها جايگاه مناسبي تحت عنوان كد كالا تعيين نموده است. كشورهايي كه از اين نظام طبقه بندي پيروي مي كنند بر حسب ملاحظات و سياست هاي مالي، اقتصادي، حمايتي و مالياتي خود در مقابل هركد يك نرخ يا مأخذ به عنوان حقوق گمركي يا حقوق ورودي و مانند اين ها قرار مي دهند.

در ايران بين بالغ بر ۵۰ درصد كدهاي هشت رقمي داراي نرخ هاي برابرند. مثلا ۴ درصد، ۱۰ درصد، ... با اين وجود اختلاف در طبقه بندي در ميان كدهاي هشت رقمي با مأخذ برابر به لحاظ آماري وجود دارد، بدون اينكه ماخذ آن ها تفاوتي نمايد. شرايط ورود و الزامات قانوني كدهاي هشت رقمي نيز الزاما يكي نيست و همين امر موجب اختلاف است كه سهوا يا عمدا از سوي اظهاركننده كالا رخ مي دهد.

ممكن است تعرفه يا كد هشت رقمي اظهار شده با مأخذ مثلا ۳۰ درصد حقوق ورودي باشد، ولي گمرك كد ديگري را تعيين نمايد كه مأخذ پايين تري دارد (مثلا ۱۰ درصد)، ولي شرايط ورود متفاوت باشد يا الزامات قانوني يكسان نباشد.

• شرايط ورود مثل (غيرمجاز، يا ممنوعيت، يا مستلزم اخذ مجوز).
• الزامات قانوني مثل (استاندارد اجباري، گواهي بهداشت، ايمني كالا).

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

[/av_icon_box]

شرح مقابل كدهاي (تعرفه هاي سيستم طبقه بندي HS، در خصوص بسياري از اقلام به صورت كلي مثلا به شرح زير باشد:

كد كالا:۲۹۳۵

شرح كالا:سولفون آميدها

اين شرح كلي، خود زيرمجموعه گسترده اي دارد كه باز هم ممكن است در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات چندتاي آنها را نامبرده باشند (به صورت كدهاي هشت رقمي)، مثلا استارولاميدها، فاموتيدين، سولفامتوكسازول، ولي نام بردن تمام تركيبات شيميايي تحت عنوان كلي "سولفون اميدها" امكان پذير نبوده و لازم هم نيست كه زير مجموعه كلي را كه به صدها قلم بالغ مي شود نامبرد. آنچه مسلم است كسي كه در كار توليد، واردات ، عرضه يا صادرات تركيبات سولفون اميدها مي باشد، شناخت مواد دارد و مي داند كه چه اقلامي را بايد در ذيل كد ۲۹۳۵ طبقه بند باشد، شناخت دقيق از اين ۲۹۳۵ طبقه بندي نمايد.

شناخت درست از كالا راه دستيابي به كد صحيح كالا در هر نظام طبقه بندي از جمله نظام طبقه بندي HS مي باشد.

يادداشت هاي توضيحي تفسير طبقه بندي، افزون بر دانش واردكنندگان كالا از لحاظ شناخت، منبع خوبي براي طبقه بندي است.

جدول تعرفه مبتني بر سيستم طبقه بندي HS كه ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات منتشر مي شود، خود هفتصد صفحه است، بنابراين اگر قرار برنام بردن همه كالاها در مقابل شرح هركد (تعرفه) باشد، هزاران صفحه نيز كفايت نمي كند، از اين رو با تكيه به شناخت كالاها به وسيله واردكنندگان با توليدكنندگان نيازي از اين بابت وجود ندارد.

واردكنندگان مي توانند براي اطمينان از كد صحيح كالا و اينكه بعد كه از كد صحيح كالا و اينكه بعد از ورود اشكال مواجه نشوند، پيشاپيش اقدام به استعلام تعرفه طبق مدلول ماده ۴۳ قانون گمرك نمايند.

ساير اختلافات گمرك و اظهار كننده هنگام ترخيص كالا از گمرك توسط ترخيص كار گمركي

ساير اختلاف ها در اجراي قانون گمرك ممكن است منجر به تلقي تخلف و يا حتي قاچاق گمركي شود.

قانون گمرك بايدها و نبايدها را مقرر كرده كه اظهاركننده ها (اعم از صاحبان كالا يا نمايندگان قانوني آن ها و ترخيص كار هاي گمركي ) موظفند آنها را رعايت نمايند در غير اين صورت اظهار منطبق با تخلف يا حتي بعضأ قاچاق گمركي خواهد بود.

ناديده گرفتن الزامات قانون گمرك منجر به تخلف و مستوجب اصلاح و پرداخت جريمه است. اگر اين موارد با مصاديق قاچاق انطباق داشته باشد، در اين صورت علاوه بر جريمه و ضبط كالا ممكن است مجازات ديگري هم متوجه صاحب كالا شود.

وقتي صحبت از جريمه تخلفات و يا جريمه و مجازات هاي مربوط به قاچاق گمركي مي شود، روي سخن «صاحب كالا» است نه اشخاصي كه به عنوان اظهاركننده از طرف صاحب كالا با در دست داشتن وكالت نامه رسمي و ثبتي به گمرك مراجعه و اقدام به اظهار كالا مي كنند.

شخصي كه به عنوان صاحب كالا در اظهارنامه تسليمي به گمرك احراز شده است در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي نمي تواند به بهانه اطلاع نداشتن از مقررات قانوني، خود و كالاي خود را از عواقب سوء ناشي از اظهار خلاف برهاند.

چنانچه سفارش كالا و پرداخت هزينه هاي ورود و ترخيص كالا عملا به عهده شخصي باشد كه از لحاظ گمرك (طبق قانون گمرك) صاحب كالاي اظهار شده محسوب نمي گردد، در صورت بروز تخلف يا قاچاق گمركي مخاطب گمرك قرار نمي گيرد، زيرا در اظهارنامه صاحب كالا شخص ديگري است.

اشخاصي كه به صورت حق العمل كار گمركي (طبق قانون تجارت) از طرف اشخاص و به حساب آنها اقدام به وارد كردن كالا به كشور مي كنند و در گمرك به عنوان "صاحب كالا" طبق قانون گمرك شناخته مي شوند، در صورت بروز تخلف يا قاچاق مسئوليت دارند و گمرك حتي در صورت احراز اينكه مالك اصلي كالا شخص ثالثي است نمي تواند به اين شخص ثالث مراجعه نمايد بنابراين صاحب كالا همان است كه طبق قانون گمرك تعيين مي شود.

ارزيابي گمرك در ترخيص كالا يا ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك , ارزيابي در گمرك و واردات كالا

وضع حقوق گمركي در مورد واردات كالا و در برخي كشورها در مورد صادرات كالا مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي بر قراردادهاي فروش بين المللي داشته باشد. پيشنهاد مي كنيم كه صادر كنندگان و وارد كنندگان در اين خصوص با شركت بازرگاني و ترخيص كارا مشورت نمايند. به هر حال،حقوق گمركي تنها يكي از اقلام مالياتي است كه در زمان ترخيص كالا از گمرك به آن تعلق مي گيرد. ماليات هاي مستقيم يا غير مستقيم ويژه ديگري بر حسب واحد كالا يا ارزش آن، بر مبناي ارزش يا وزن كالاي اظهار شده در اظهار نامه گمركي به هنگام ترخيص كالا از گمرك وصول مي گردند. ارزيابي گمرك مبناي وصول ماليات  گمركي قرار مي گيرد.

طبق مقررات گمرك ايران مأخذ دريافت حقوق ورودي متعلق به كالاي وارداتي ارزش كالاي وارده است و فقط در پاره اي از موارد وزن كالا نيز منظور شده است. البته در برخي اقلام استثنائا تعرفه ارزشي و وزني تواما پيش بيني شده است كه در اين حالت مبناي تعيين حقوق متعلق به كالاي وارداتي ارزش آن است، به شرط آنكه محاسبه آن طبق ماخذ وزني رقم بيشتري را به دست ندهد، در غير اين صورت همان ماخذ وزني ملاك عمل قرار مي گيرد.

[caption id="attachment_1506" align="aligncenter" width="600"]ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك , ارزيابي در گمرك , ارزيابي گمرك در ترخيص كالا[/caption]

دو روش ارزيابي گمرك در ترخيص كالا

در حال حاضر دو روش ارزيابي گمرك در ترخيص كالا وجود دارند كه بين آنها تفاوت هاي مهمي به چشم مي خورد. روش قديمي منطبق بر (كنوانسيون ارزيابي كالا براي مقاصد گمركي) مورخ 15 دسامبر 1950 مبتني است كه توسط شوراي همكاري گمركي تهيه و تنظيم شده است. روش جديد ارزيابي در گمرك در « موافقتنامه مربوط به اجراي ماده 7 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت » موسوم به « قانون ارزيابي » در ترخيص كالا پيش بيني شده ست. اين موافقتنامه به تاريخ 12 آوريل 1979 در چارچوب مذاكرات تجاري چند جانبه به عمل آمده در « دور توكيو » امضا شد و از اول ژانويه 1981 به اجرا درآمد. روش جديد ارزيابي در گمرك بي طرفانه تر و اجراي آن سهل تر است. اين موافقتنامه اكنون براي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت لازم الاجراست.

اصل اساسي در ترخيص كالا

اصل اساسي در حقوق گمركي بدين قرار است كه اداره گمرك ارزش مندرج در فاكتور را كه اظهار كننده به هنگام ترخيص كالا همراه با اظهارنامه تسليم اين اداره مي نمايد بپذيرد. در برخي كشورها نيز بايد سند ويژه اي تكميل و به گمرك تسليم گردد.

روش هاي ترخيص كالا

به منظور تعيين دقيق حقوق و تعهدات شركت هاي واردكننده و صادر كنندگان چند روش براي ترخيص كالا به شرح ذيل در قانون ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك مقرر گرديده است:

• ارزش معاملاتي: ارزش معاملاتي كالا بر پايه قيمتي كه براي آن واقعا پرداخت شده يا قابل پرداخت است در تعيين اين ارزش برخي تعديلات با توجه به هزينه هاي مقرر در ماده هشت قانون ارزيابي در گمرك ملحوظ مي گردد. حق كارگزاري گمرك و حق العملكار گمركي و مخارج بسته بندي چنانچه قبلا جزء قيمت كالا محسوب نشده باشند، در زمره اين تعديلات به شمار مي آيند . فهرست كامل هزينه هاي ياد شده به تفصيل در ماده هشت اين قانون آمده است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

[/av_icon_box]

ارزش معاملاتي كالاهاي همسان

• چنانچه ارزش گمركي كالا طبق روش فوق ميسر نباشد، ارزش معاملاتي كالاي همسان آن كه در آن تاريخ يا تقريبا همزمان، به منظور صدور به همان كشور وارد كننده فروخته شده است مبناي ارزيابي قرار مي گيرد .
• ارزش معاملاتي كالاهاي مشابه
  در اين وضعيت ، ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك بر ارزش معاملاتي كالاي مشابه اي استوار است كه از نظر تجاري با كالاي مورد ارزيابي هم سطح بوده و از لحاظ كمي نيز اساسا به همان مقدار كالاي مورد نظر مي باشد.
• ارزش قياسي كالا
  در ارزش قياسي ارزش گمركي بر « قيمت واحد » مبتني است كه طبق آن كالاي وارداتي (يا كالاهاي همسان يا مشابه وارداتي) در بازار داخلي كشور وارد كننده در آن تاريخ يا تقريباً هم زمان با ورود كالاي مورد ارزيابي، به اشخاصي كه با فروشنده ارتباطي ندارند، فروخته مي شود. البته در اين ميان برخي تخفيفات نيز منظور مي گردد.
• ارزش محاسباتي كالا
  طبق اين روش ارزش گمركي كالا معادل مجموع عناصري است كه مقدار آنها قابل تعيين مي باشد. اين روش متضمن بازسازي ارزش كالاست. ارزش محاسباتي از جمع هزينه هاي زير به دست مي آيد.
  - هزينه يا ارزش مواد تشكيل شده و هزينه ساخت يا پردازش وارداتي
  - هزينه هاي عمومي و منافعي كه معمولا توليدكنندگان در صنعت يا بخش صنعتي خاص در كشور صادر كننده ، در فروش صادراتي منظور مي كنند؛
  - ديگر هزينه هاي مربوط از جمله بسته بندي
• ساير روش هاي ارزيابي ارزش در ترخيص كالا
  اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارداتي را طبق روش هاي بالا تقويم كرد، ارزش گمركي آن با استفاده از راه حل هاي معقول و بر مبناي داده هاي موجود در كشور وارد كننده تعيين خواهد شد. چنانچه اختلافي بروز كند قانون جديد ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك به واردكنندگان يا ترخيص كار – حق العمل كار يا كارگزار گمركي به عنوان مسؤول پرداخت حقوق گمركي اجازه مي دهد كه بدون اينكه مشمول جريمه گردد، از دايره گمرك تقاضاي پژوهش بنمايد. به علاوه، حق پژوهش خواهي بدون پرداخت جريمه از مراجع قضايي نيز وجود دارد.
  (ب) طبق كنوانسيون بروكسل مورخ 1950، مبناي ارزيابي كالا قيمت عادي آن يا قيمتي است كه كالا در بازار آزاد بين خريدار و فروشنده هاي مستقلبه آن قيمت رد و بدل مي شود. طبق اين كنوانسيون مي توان با اشاره به كالاهاي همسان يا مشابه، از همه گونه امكانات موجود استفاده به عمل آورد.
  (ج) در ارزيابي طبق روش جديد مي توان مبالغي را طبق ماده هشت قانون ارزيابي از ارزش گمركي كالا كسر كرد يا به آن افزود.
  (د) با اين وجود مي بايست متذكر گرديد كه تعيين ارزش گمركي كالا وقتي كه خريدار و فروشنده با يكديگر ارتباط داشته باشند، به ترتيبي نيست كه در وضعيت عادي انجام مي پذيرد. رابطه اي كه ميان وارد كننده كالا و صادركننده به لحاظ انعقاد قرارداد فروش ايجاد مي شود بدين مفهوم نيست كه آنان براي ارزيابي گمركي نيز با يكديگر ارتباط دارند. به هر حال، در ارزيابي گمركي تنها وقتي مي توان گفت كه اشخاص در ارتباط با يكديگر قرار دارند كه:
  - كارمند يا مدير هر دو مؤسسه تجاري باشند؛
  - از نظر قانوني شركاي تجاري دانسته شوند؛
  - رابطه استخدام كننده و استخدام شونده را داشته باشند؛
• هر شخصي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم پنج درصد يا ميزان بيشتري از "سهام داراي حق راي " را در تملك يا تحت كنترل خويش داشته و يا با خريدار و فروشنده يا هر دو شريك باشد؛
• يكي از آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم ديگري را تحت كنترل خود داشته باشد؛
• به اتفاق شخص ثالثي را به طور مستقيم يا غير مستقيم در كنترل خود داشته باشند؛
• عضو يك خانواده باشند؛
• يكي از آنها نماينده توزيع كننده يا صاحب امتياز انحصاري طرف ديگر باشد.

پيشنهاد مي گردد در اين خصوص موضوع سرويس ارزيابي گمرك را نيز مطالع فرماييد.

ارزيابي گمرك در ترخيص كالا يا ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك , ارزيابي در گمرك و واردات كالا

وضع حقوق گمركي در مورد واردات كالا و در برخي كشورها در مورد صادرات كالا مي تواند تاثير قابل ملاحظه اي بر قراردادهاي فروش بين المللي داشته باشد. پيشنهاد مي كنيم كه صادر كنندگان و وارد كنندگان در اين خصوص با شركت بازرگاني و ترخيص كارا مشورت نمايند. به هر حال،حقوق گمركي تنها يكي از اقلام مالياتي است كه در زمان ترخيص كالا از گمرك به آن تعلق مي گيرد. ماليات هاي مستقيم يا غير مستقيم ويژه ديگري بر حسب واحد كالا يا ارزش آن، بر مبناي ارزش يا وزن كالاي اظهار شده در اظهار نامه گمركي به هنگام ترخيص كالا از گمرك وصول مي گردند. ارزيابي گمرك مبناي وصول ماليات  گمركي قرار مي گيرد.

طبق مقررات گمرك ايران مأخذ دريافت حقوق ورودي متعلق به كالاي وارداتي ارزش كالاي وارده است و فقط در پاره اي از موارد وزن كالا نيز منظور شده است. البته در برخي اقلام استثنائا تعرفه ارزشي و وزني تواما پيش بيني شده است كه در اين حالت مبناي تعيين حقوق متعلق به كالاي وارداتي ارزش آن است، به شرط آنكه محاسبه آن طبق ماخذ وزني رقم بيشتري را به دست ندهد، در غير اين صورت همان ماخذ وزني ملاك عمل قرار مي گيرد.

[caption id="attachment_1506" align="aligncenter" width="600"]ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك , ارزيابي در گمرك , ارزيابي گمرك در ترخيص كالا[/caption]

دو روش ارزيابي گمرك در ترخيص كالا

در حال حاضر دو روش ارزيابي گمرك در ترخيص كالا وجود دارند كه بين آنها تفاوت هاي مهمي به چشم مي خورد. روش قديمي منطبق بر (كنوانسيون ارزيابي كالا براي مقاصد گمركي) مورخ 15 دسامبر 1950 مبتني است كه توسط شوراي همكاري گمركي تهيه و تنظيم شده است. روش جديد ارزيابي در گمرك در « موافقتنامه مربوط به اجراي ماده 7 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت » موسوم به « قانون ارزيابي » در ترخيص كالا پيش بيني شده ست. اين موافقتنامه به تاريخ 12 آوريل 1979 در چارچوب مذاكرات تجاري چند جانبه به عمل آمده در « دور توكيو » امضا شد و از اول ژانويه 1981 به اجرا درآمد. روش جديد ارزيابي در گمرك بي طرفانه تر و اجراي آن سهل تر است. اين موافقتنامه اكنون براي كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت لازم الاجراست.

اصل اساسي در ترخيص كالا

اصل اساسي در حقوق گمركي بدين قرار است كه اداره گمرك ارزش مندرج در فاكتور را كه اظهار كننده به هنگام ترخيص كالا همراه با اظهارنامه تسليم اين اداره مي نمايد بپذيرد. در برخي كشورها نيز بايد سند ويژه اي تكميل و به گمرك تسليم گردد.

روش هاي ترخيص كالا

به منظور تعيين دقيق حقوق و تعهدات شركت هاي واردكننده و صادر كنندگان چند روش براي ترخيص كالا به شرح ذيل در قانون ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك مقرر گرديده است:

• ارزش معاملاتي: ارزش معاملاتي كالا بر پايه قيمتي كه براي آن واقعا پرداخت شده يا قابل پرداخت است در تعيين اين ارزش برخي تعديلات با توجه به هزينه هاي مقرر در ماده هشت قانون ارزيابي در گمرك ملحوظ مي گردد. حق كارگزاري گمرك و حق العملكار گمركي و مخارج بسته بندي چنانچه قبلا جزء قيمت كالا محسوب نشده باشند، در زمره اين تعديلات به شمار مي آيند . فهرست كامل هزينه هاي ياد شده به تفصيل در ماده هشت اين قانون آمده است.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

[/av_icon_box]

ارزش معاملاتي كالاهاي همسان

• چنانچه ارزش گمركي كالا طبق روش فوق ميسر نباشد، ارزش معاملاتي كالاي همسان آن كه در آن تاريخ يا تقريبا همزمان، به منظور صدور به همان كشور وارد كننده فروخته شده است مبناي ارزيابي قرار مي گيرد .
• ارزش معاملاتي كالاهاي مشابه
  در اين وضعيت ، ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك بر ارزش معاملاتي كالاي مشابه اي استوار است كه از نظر تجاري با كالاي مورد ارزيابي هم سطح بوده و از لحاظ كمي نيز اساسا به همان مقدار كالاي مورد نظر مي باشد.
• ارزش قياسي كالا
  در ارزش قياسي ارزش گمركي بر « قيمت واحد » مبتني است كه طبق آن كالاي وارداتي (يا كالاهاي همسان يا مشابه وارداتي) در بازار داخلي كشور وارد كننده در آن تاريخ يا تقريباً هم زمان با ورود كالاي مورد ارزيابي، به اشخاصي كه با فروشنده ارتباطي ندارند، فروخته مي شود. البته در اين ميان برخي تخفيفات نيز منظور مي گردد.
• ارزش محاسباتي كالا
  طبق اين روش ارزش گمركي كالا معادل مجموع عناصري است كه مقدار آنها قابل تعيين مي باشد. اين روش متضمن بازسازي ارزش كالاست. ارزش محاسباتي از جمع هزينه هاي زير به دست مي آيد.
  - هزينه يا ارزش مواد تشكيل شده و هزينه ساخت يا پردازش وارداتي
  - هزينه هاي عمومي و منافعي كه معمولا توليدكنندگان در صنعت يا بخش صنعتي خاص در كشور صادر كننده ، در فروش صادراتي منظور مي كنند؛
  - ديگر هزينه هاي مربوط از جمله بسته بندي
• ساير روش هاي ارزيابي ارزش در ترخيص كالا
  اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارداتي را طبق روش هاي بالا تقويم كرد، ارزش گمركي آن با استفاده از راه حل هاي معقول و بر مبناي داده هاي موجود در كشور وارد كننده تعيين خواهد شد. چنانچه اختلافي بروز كند قانون جديد ارزيابي در ترخيص كالا از گمرك به واردكنندگان يا ترخيص كار – حق العمل كار يا كارگزار گمركي به عنوان مسؤول پرداخت حقوق گمركي اجازه مي دهد كه بدون اينكه مشمول جريمه گردد، از دايره گمرك تقاضاي پژوهش بنمايد. به علاوه، حق پژوهش خواهي بدون پرداخت جريمه از مراجع قضايي نيز وجود دارد.
  (ب) طبق كنوانسيون بروكسل مورخ 1950، مبناي ارزيابي كالا قيمت عادي آن يا قيمتي است كه كالا در بازار آزاد بين خريدار و فروشنده هاي مستقلبه آن قيمت رد و بدل مي شود. طبق اين كنوانسيون مي توان با اشاره به كالاهاي همسان يا مشابه، از همه گونه امكانات موجود استفاده به عمل آورد.
  (ج) در ارزيابي طبق روش جديد مي توان مبالغي را طبق ماده هشت قانون ارزيابي از ارزش گمركي كالا كسر كرد يا به آن افزود.
  (د) با اين وجود مي بايست متذكر گرديد كه تعيين ارزش گمركي كالا وقتي كه خريدار و فروشنده با يكديگر ارتباط داشته باشند، به ترتيبي نيست كه در وضعيت عادي انجام مي پذيرد. رابطه اي كه ميان وارد كننده كالا و صادركننده به لحاظ انعقاد قرارداد فروش ايجاد مي شود بدين مفهوم نيست كه آنان براي ارزيابي گمركي نيز با يكديگر ارتباط دارند. به هر حال، در ارزيابي گمركي تنها وقتي مي توان گفت كه اشخاص در ارتباط با يكديگر قرار دارند كه:
  - كارمند يا مدير هر دو مؤسسه تجاري باشند؛
  - از نظر قانوني شركاي تجاري دانسته شوند؛
  - رابطه استخدام كننده و استخدام شونده را داشته باشند؛
• هر شخصي كه به طور مستقيم يا غير مستقيم پنج درصد يا ميزان بيشتري از "سهام داراي حق راي " را در تملك يا تحت كنترل خويش داشته و يا با خريدار و فروشنده يا هر دو شريك باشد؛
• يكي از آنها به طور مستقيم يا غير مستقيم ديگري را تحت كنترل خود داشته باشد؛
• به اتفاق شخص ثالثي را به طور مستقيم يا غير مستقيم در كنترل خود داشته باشند؛
• عضو يك خانواده باشند؛
• يكي از آنها نماينده توزيع كننده يا صاحب امتياز انحصاري طرف ديگر باشد.

پيشنهاد مي گردد در اين خصوص موضوع سرويس ارزيابي گمرك را نيز مطالع فرماييد.

ارائه خدمات ثبت سفارش وزارت بازرگاني و الزامات پروفرما توسط شركت ثبت سفارش بازرگاني: در اين مقاله به موضوع پروفرما در واردات كالا و تشريح الزامات ثبت سفارش كالا در سامانه ثبتارش به تفضيل با قيد اجزاي اين سند بازرگاني خارجي مي پردازيم. اين اجزا شامل بيان نوع ارز شامل ارز مبادله اي يا ارز متقاضي، كشور و كارخانه توليد كالاي وارداتي ، مشخصات بسته بندي كالا و مشخصات حمل و ترخيص كالا و بندر محل ترخيص كالا يا همان ترخيص گمرك نيز مي باشد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

[/av_icon_box]

ثبت سفارش وزارت بازرگاني با ارز مبادله اي يا ارز متقاضي

نوع ارز: از آن جا كه معامله در محيط بين المللي و دست كم بين دو كشور اتفاق مي افتد فروشنده بايد اعلام كند مبلغ مشخص شده به كدام ارز است. نوع ارز را معمولا صادركننده مشخص مي نمايد اما  شركت واردكننده نيز بايد آن را بپذيرد. به عبارت ديگر نوع ارز بايد مورد توافق طرفين باشد. گاهي اوقات قوانين بانكي و رويه هاي حقوقي يكي از طرفين ممكن است محدوديت هايي در اين زمينه ايجاد نمايد. به عنوان مثال حائز اهميت است كه وارد كننده كالا در هنگام ثبت سفارش واردات كالا توجه نمايد كه در پروفرما  ارز دولتي و ارز مبادله اي به ارز دلار تعلق نمي گيرد بنابراين در صورت درخواست تخصيص ارز مبادله اي بايد از صادر كننده خود بخواهد تا ارز را به يورو يا واحد ديگري كه مقبول بانك هاي ايراني براي تخصيص ارز مبادله اي مي باشد انتقال دهند. در اين خصوص پيشنهاد مي گردد براي اطلاع از آخرين تغييرات با كارشناسان شركت بازرگاني ترخيص كارا هماهنگي لازم صورت پذيرد.

[caption id="attachment_570" align="aligncenter" width="217"] ثبت سفارش وزارت بازرگاني | شركت ثبت سفارش بازرگاني | خدمات ثبت سفارش[/caption]

خدمات ثبت سفارش بازرگاني در شركت ثبت سفارش بازرگاني كارا

كشور و كارخانه توليد كالا: گاهي اوقات شركت بازرگاني واردات و صادرات يا همان وارد كننده كالا نمي تواند مستقيما از سازنده خريد كند و به دلايل متعدد به ناچار از واسطه ها استفاده مي نمايد. از سوي ديگر با توجه به شكل گيري الگوي شركت هاي چند مليتي و اتحاديه هاي اقتصادي اغلب اوقات چندين كشور در ساخت يك محصول نهايي مشاركت مي نمايند. به همين دليل در اظهارنامه گمركي ترخيص كالا از گمرك نام كشور مبدأ و كشور طرف معامله به صورت مجزا درج مي گردد. كشور مبدأ يا سازنده در خانه هاي 10 و 16 و كشور طرف معامله يا كشور صادركننده در خانه هاي11 و 15 اظهارنامه درج مي شوند. در هر صورت در پروفرما بايد مشخص شود كشور سازنده كدام است و مبداء واردات كالا كجاست. اين مساله در هنگام ثبت سفارش نيز مورد توجه است و در هنگام اخذ معافيت هاي گمركي واردات در ترخيص كالا  از گمرك توسط ترخيص كار نيز در خصوص برخي كالا ها داراي اهميت است كه وزارت خانه مورد تصدي يا وزارت بازرگاني معافيت را به كشور هاي خاصي محدود نموده باشد. پيشنهاد مي گردد از ابتدا با شركت ترخيص كارا مشورت نماييد تا بتوانيد از كليه حقوق و معافيت هاي قانوني بهره مند گرديد.
مشخصات بسته بندي: بسته بندي يكي از وظايف ذاتي فروشنده است. بسته بندي صادراتي با بسته بندي محصول براي بازار داخلي تفاوت هاي اساسي دارد. اين تفاوت دو دليل اصلي دارد:
1. تفاوت در بسته بندي به دليل ريسك هاي فيزيكي حمل ونقل: در جريان مبادلات تجارت بين المللي كالاها مسير بسيار طولاني را با وسايل حمل متعدد طي مي نمايند. گاهي اوقات در حمل هاي بين المللي ازجمله حمل مركب، كالا در چند وسيله حمل مختلف همچون كاميون،  قطار، كشتي و هواپيما تخليه و بارگيري مي شود. در صورتي كه در معاملات داخلي فاصله فيزيكي و نوع حمل و نقل به پيچيدگي معاملات بين المللي نيست. بسته بندي صادراتي بايد متناسب با ماهيت و وزن كالا، ميزان فاصله و نوع حمل باشد. بسته بندي بايد به نحوي انجام شود كه كالا در جريان حمل ونقل آسيبي نبيند و بدون صدمه ناشي از بسته بندي ضعيف به مقصد برسد.
2. تفاوت در بسته بندي به دلايل بازاريابي در كشور واردكننده كالا : نوع بسته بندي يك كالاي خاص ممكن است در كشورهاي مختلف با توجه به متغيرهاي بازاريابي از جمله فرهنگ و سليقه كشور مبدأ متفاوت باشد. به عنوان مثال عسل در بعضي كشورها در بسته هاي پلاستيكي به بازار ارائه مي شود و در بعضي كشورهاي ديگر در بسته هاي شيشه اي. همچنين مي توان به معني رنگ ها، لغات و نشانه ها، الزامات قانوني و... براي لزوم تغييرات در بسته بندي اشاره كرد.
بنابراين خريدار و فروشنده بايد به صورت دقيق و واضح مشخص نمايند كه چه نوع بسته بندي مد نظر آن ها است. هر چند با ظهور پديده كانتينر در حمل بين المللي و فورواردري مشكلات مربوط به بسته بندي خيلي از كالاها حل شده، اما همچنان بايد دقت نمود در حمل و نقل بين المللي مشكلي براي كالا ايجاد نشود. گاهي اوقات طرفين از واژه هايي همچون بسته بندي مناسب، بسته بندي استاندارد، و بسته بندي صادراتي استفاده مي نمايند كه درست نيست . علاوه بر بسته بندي اصلي كالا، نوع پالت يا حتي كانتينر مورد استفاده نيز بهتر است به صورت دقيق مشخص شود. اين موضوع در زمان بازرسي كالا از اهميت ويژه اي برخوردار است. بايد توجه داشت در صورت آسيب ديدن كالا به دليل ضعف بسته بندي، بيمه خسارتي را پرداخت نمي كند.
 مشخصات حمل: مشخصات حمل شامل تعيين نوع حمل بين المللي، مبدأ واردات كالا، و وسيله حمل و نقل است. تعيين نوع حمل از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد در پروفرما مشخص شود . منظور از نوع حمل در واقع نوع وسيله حمل است. كشتي، كاميون، هواپيما، قطار و خطوط لوله وسايل حمل بين المللي هستند كه هر كدام از سرعت، ريسك و بالطبع هزينه خاصي بر خوردارند. گاهي اوقات تغيير وسيله حمل تأثير زيادي بر قيمت كالا دارد. درصد بالايي از كالاها در تجارت بين الملل از طريق كشتي حمل مي شوند كه تقريبا از سرعت و قيمتي پايين و ريسك متوسط برخوردار است. بعلاوه تعيين مبدأ و به ويژه مقصد حمل در پروفرما از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه پرداخت كرايه حمل از مبدأ تا مقصد يكي از هزينه هاي اصلي شركت هاي بازرگاني بين الملل به حساب مي آيد. بايد مشخص گردد قيمت اعلام شده توسط فروشنده شامل كرايه حمل تا كجا است و تعهد فروشنده تا كجاست. اين موضوع در مبحث اينكووترمز بيشتر مورد بررسي قرار مي گيرد. اينكوترمز استانداردهاي مشخصي براي اين بخش از قرارداد و تعهدات طرفين در اختيار تجار قرار مي دهد.

خدمات بازرگاني از ثبت سفارش وزارت بازرگاني تا ترخيص كالا

شرايط پرداخت: يكي از مهمترين نكات پروفرما تعيين نوع يا روش پرداخت و مدت زمان آن است. خريدار و فروشنده بايد در خصوص روش و چگونگي پرداخت مذاكره كرده و توافق نهايي را در پروفرما درج نمايند. روش هاي پرداخت متعددي در خدمات بازرگاني بين الملل مورد استفاده قرار مي گيرد. در مجموع پنج روش پرداخت بين المللي در معاملات بين الملل و واردات كالا عبارت اند از خريد به روش حساب باز يا خريد نسيه، خريد به روش پيش پرداخت، خريد با استفاده از برات اسنادي، خريد با گشايش اعتبار اسنادي، و تعهد پرداخت بانكي.
 ساير موارد:  ترم خريد كالا نيز كه مبين تقسيم وظايف ترخيص كالا و ريسك و بيمه بين المللي علاوه بر حمل و نقل بين اللملي محل تحويل كالا شامل بندر مبدا يا بندر مقصد و انبار خريدار يا فروشنده يا گمرك مبدا يا گمرك مقصد نيز مي باشد هم  ذكر خواهد گرديد.چند مورد ديگر همچون شماره و تاريخ پروفرما، نام شركت فروشنده، نام شركت خريدار و اطلاعات بانكي نيز در اغلب پروفرماها ذكر مي گردد . به علاوه بعضي اوقات باتوجه به توافق طرفين و ماهيت كالاها شروط ويژه و موارد خاصي نيز در پروفورما گنجانده مي شود.

ارائه خدمات ثبت سفارش وزارت بازرگاني و الزامات پروفرما توسط شركت ثبت سفارش بازرگاني: در اين مقاله به موضوع پروفرما در واردات كالا و تشريح الزامات ثبت سفارش كالا در سامانه ثبتارش به تفضيل با قيد اجزاي اين سند بازرگاني خارجي مي پردازيم. اين اجزا شامل بيان نوع ارز شامل ارز مبادله اي يا ارز متقاضي، كشور و كارخانه توليد كالاي وارداتي ، مشخصات بسته بندي كالا و مشخصات حمل و ترخيص كالا و بندر محل ترخيص كالا يا همان ترخيص گمرك نيز مي باشد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

[/av_icon_box]

ثبت سفارش وزارت بازرگاني با ارز مبادله اي يا ارز متقاضي

نوع ارز: از آن جا كه معامله در محيط بين المللي و دست كم بين دو كشور اتفاق مي افتد فروشنده بايد اعلام كند مبلغ مشخص شده به كدام ارز است. نوع ارز را معمولا صادركننده مشخص مي نمايد اما  شركت واردكننده نيز بايد آن را بپذيرد. به عبارت ديگر نوع ارز بايد مورد توافق طرفين باشد. گاهي اوقات قوانين بانكي و رويه هاي حقوقي يكي از طرفين ممكن است محدوديت هايي در اين زمينه ايجاد نمايد. به عنوان مثال حائز اهميت است كه وارد كننده كالا در هنگام ثبت سفارش واردات كالا توجه نمايد كه در پروفرما  ارز دولتي و ارز مبادله اي به ارز دلار تعلق نمي گيرد بنابراين در صورت درخواست تخصيص ارز مبادله اي بايد از صادر كننده خود بخواهد تا ارز را به يورو يا واحد ديگري كه مقبول بانك هاي ايراني براي تخصيص ارز مبادله اي مي باشد انتقال دهند. در اين خصوص پيشنهاد مي گردد براي اطلاع از آخرين تغييرات با كارشناسان شركت بازرگاني ترخيص كارا هماهنگي لازم صورت پذيرد.

[caption id="attachment_570" align="aligncenter" width="217"] ثبت سفارش وزارت بازرگاني | شركت ثبت سفارش بازرگاني | خدمات ثبت سفارش[/caption]

خدمات ثبت سفارش بازرگاني در شركت ثبت سفارش بازرگاني كارا

كشور و كارخانه توليد كالا: گاهي اوقات شركت بازرگاني واردات و صادرات يا همان وارد كننده كالا نمي تواند مستقيما از سازنده خريد كند و به دلايل متعدد به ناچار از واسطه ها استفاده مي نمايد. از سوي ديگر با توجه به شكل گيري الگوي شركت هاي چند مليتي و اتحاديه هاي اقتصادي اغلب اوقات چندين كشور در ساخت يك محصول نهايي مشاركت مي نمايند. به همين دليل در اظهارنامه گمركي ترخيص كالا از گمرك نام كشور مبدأ و كشور طرف معامله به صورت مجزا درج مي گردد. كشور مبدأ يا سازنده در خانه هاي 10 و 16 و كشور طرف معامله يا كشور صادركننده در خانه هاي11 و 15 اظهارنامه درج مي شوند. در هر صورت در پروفرما بايد مشخص شود كشور سازنده كدام است و مبداء واردات كالا كجاست. اين مساله در هنگام ثبت سفارش نيز مورد توجه است و در هنگام اخذ معافيت هاي گمركي واردات در ترخيص كالا  از گمرك توسط ترخيص كار نيز در خصوص برخي كالا ها داراي اهميت است كه وزارت خانه مورد تصدي يا وزارت بازرگاني معافيت را به كشور هاي خاصي محدود نموده باشد. پيشنهاد مي گردد از ابتدا با شركت ترخيص كارا مشورت نماييد تا بتوانيد از كليه حقوق و معافيت هاي قانوني بهره مند گرديد.
مشخصات بسته بندي: بسته بندي يكي از وظايف ذاتي فروشنده است. بسته بندي صادراتي با بسته بندي محصول براي بازار داخلي تفاوت هاي اساسي دارد. اين تفاوت دو دليل اصلي دارد:
1. تفاوت در بسته بندي به دليل ريسك هاي فيزيكي حمل ونقل: در جريان مبادلات تجارت بين المللي كالاها مسير بسيار طولاني را با وسايل حمل متعدد طي مي نمايند. گاهي اوقات در حمل هاي بين المللي ازجمله حمل مركب، كالا در چند وسيله حمل مختلف همچون كاميون،  قطار، كشتي و هواپيما تخليه و بارگيري مي شود. در صورتي كه در معاملات داخلي فاصله فيزيكي و نوع حمل و نقل به پيچيدگي معاملات بين المللي نيست. بسته بندي صادراتي بايد متناسب با ماهيت و وزن كالا، ميزان فاصله و نوع حمل باشد. بسته بندي بايد به نحوي انجام شود كه كالا در جريان حمل ونقل آسيبي نبيند و بدون صدمه ناشي از بسته بندي ضعيف به مقصد برسد.
2. تفاوت در بسته بندي به دلايل بازاريابي در كشور واردكننده كالا : نوع بسته بندي يك كالاي خاص ممكن است در كشورهاي مختلف با توجه به متغيرهاي بازاريابي از جمله فرهنگ و سليقه كشور مبدأ متفاوت باشد. به عنوان مثال عسل در بعضي كشورها در بسته هاي پلاستيكي به بازار ارائه مي شود و در بعضي كشورهاي ديگر در بسته هاي شيشه اي. همچنين مي توان به معني رنگ ها، لغات و نشانه ها، الزامات قانوني و... براي لزوم تغييرات در بسته بندي اشاره كرد.
بنابراين خريدار و فروشنده بايد به صورت دقيق و واضح مشخص نمايند كه چه نوع بسته بندي مد نظر آن ها است. هر چند با ظهور پديده كانتينر در حمل بين المللي و فورواردري مشكلات مربوط به بسته بندي خيلي از كالاها حل شده، اما همچنان بايد دقت نمود در حمل و نقل بين المللي مشكلي براي كالا ايجاد نشود. گاهي اوقات طرفين از واژه هايي همچون بسته بندي مناسب، بسته بندي استاندارد، و بسته بندي صادراتي استفاده مي نمايند كه درست نيست . علاوه بر بسته بندي اصلي كالا، نوع پالت يا حتي كانتينر مورد استفاده نيز بهتر است به صورت دقيق مشخص شود. اين موضوع در زمان بازرسي كالا از اهميت ويژه اي برخوردار است. بايد توجه داشت در صورت آسيب ديدن كالا به دليل ضعف بسته بندي، بيمه خسارتي را پرداخت نمي كند.
 مشخصات حمل: مشخصات حمل شامل تعيين نوع حمل بين المللي، مبدأ واردات كالا، و وسيله حمل و نقل است. تعيين نوع حمل از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد در پروفرما مشخص شود . منظور از نوع حمل در واقع نوع وسيله حمل است. كشتي، كاميون، هواپيما، قطار و خطوط لوله وسايل حمل بين المللي هستند كه هر كدام از سرعت، ريسك و بالطبع هزينه خاصي بر خوردارند. گاهي اوقات تغيير وسيله حمل تأثير زيادي بر قيمت كالا دارد. درصد بالايي از كالاها در تجارت بين الملل از طريق كشتي حمل مي شوند كه تقريبا از سرعت و قيمتي پايين و ريسك متوسط برخوردار است. بعلاوه تعيين مبدأ و به ويژه مقصد حمل در پروفرما از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه پرداخت كرايه حمل از مبدأ تا مقصد يكي از هزينه هاي اصلي شركت هاي بازرگاني بين الملل به حساب مي آيد. بايد مشخص گردد قيمت اعلام شده توسط فروشنده شامل كرايه حمل تا كجا است و تعهد فروشنده تا كجاست. اين موضوع در مبحث اينكووترمز بيشتر مورد بررسي قرار مي گيرد. اينكوترمز استانداردهاي مشخصي براي اين بخش از قرارداد و تعهدات طرفين در اختيار تجار قرار مي دهد.

خدمات بازرگاني از ثبت سفارش وزارت بازرگاني تا ترخيص كالا

شرايط پرداخت: يكي از مهمترين نكات پروفرما تعيين نوع يا روش پرداخت و مدت زمان آن است. خريدار و فروشنده بايد در خصوص روش و چگونگي پرداخت مذاكره كرده و توافق نهايي را در پروفرما درج نمايند. روش هاي پرداخت متعددي در خدمات بازرگاني بين الملل مورد استفاده قرار مي گيرد. در مجموع پنج روش پرداخت بين المللي در معاملات بين الملل و واردات كالا عبارت اند از خريد به روش حساب باز يا خريد نسيه، خريد به روش پيش پرداخت، خريد با استفاده از برات اسنادي، خريد با گشايش اعتبار اسنادي، و تعهد پرداخت بانكي.
 ساير موارد:  ترم خريد كالا نيز كه مبين تقسيم وظايف ترخيص كالا و ريسك و بيمه بين المللي علاوه بر حمل و نقل بين اللملي محل تحويل كالا شامل بندر مبدا يا بندر مقصد و انبار خريدار يا فروشنده يا گمرك مبدا يا گمرك مقصد نيز مي باشد هم  ذكر خواهد گرديد.چند مورد ديگر همچون شماره و تاريخ پروفرما، نام شركت فروشنده، نام شركت خريدار و اطلاعات بانكي نيز در اغلب پروفرماها ذكر مي گردد . به علاوه بعضي اوقات باتوجه به توافق طرفين و ماهيت كالاها شروط ويژه و موارد خاصي نيز در پروفورما گنجانده مي شود.

ارائه خدمات ثبت سفارش وزارت بازرگاني و الزامات پروفرما توسط شركت ثبت سفارش بازرگاني: در اين مقاله به موضوع پروفرما در واردات كالا و تشريح الزامات ثبت سفارش كالا در سامانه ثبتارش به تفضيل با قيد اجزاي اين سند بازرگاني خارجي مي پردازيم. اين اجزا شامل بيان نوع ارز شامل ارز مبادله اي يا ارز متقاضي، كشور و كارخانه توليد كالاي وارداتي ، مشخصات بسته بندي كالا و مشخصات حمل و ترخيص كالا و بندر محل ترخيص كالا يا همان ترخيص گمرك نيز مي باشد.

[av_icon_box position='top' boxed='' icon='1' font='entypo-fontello' title='شركت بازرگاني واردات و صادرات' link='manually,http://tarkhiskara.com/%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86%db%8c/' linktarget='_blank' linkelement='' font_color='' custom_title='' custom_content='' color='' custom_bg='' custom_font='' custom_border='']

خدمات بازرگاني ، ترخيص كالا و ثبت سفارش واردات كالا تخصص ماست

[/av_icon_box]

ثبت سفارش وزارت بازرگاني با ارز مبادله اي يا ارز متقاضي

نوع ارز: از آن جا كه معامله در محيط بين المللي و دست كم بين دو كشور اتفاق مي افتد فروشنده بايد اعلام كند مبلغ مشخص شده به كدام ارز است. نوع ارز را معمولا صادركننده مشخص مي نمايد اما  شركت واردكننده نيز بايد آن را بپذيرد. به عبارت ديگر نوع ارز بايد مورد توافق طرفين باشد. گاهي اوقات قوانين بانكي و رويه هاي حقوقي يكي از طرفين ممكن است محدوديت هايي در اين زمينه ايجاد نمايد. به عنوان مثال حائز اهميت است كه وارد كننده كالا در هنگام ثبت سفارش واردات كالا توجه نمايد كه در پروفرما  ارز دولتي و ارز مبادله اي به ارز دلار تعلق نمي گيرد بنابراين در صورت درخواست تخصيص ارز مبادله اي بايد از صادر كننده خود بخواهد تا ارز را به يورو يا واحد ديگري كه مقبول بانك هاي ايراني براي تخصيص ارز مبادله اي مي باشد انتقال دهند. در اين خصوص پيشنهاد مي گردد براي اطلاع از آخرين تغييرات با كارشناسان شركت بازرگاني ترخيص كارا هماهنگي لازم صورت پذيرد.

[caption id="attachment_570" align="aligncenter" width="217"] ثبت سفارش وزارت بازرگاني | شركت ثبت سفارش بازرگاني | خدمات ثبت سفارش[/caption]

خدمات ثبت سفارش بازرگاني در شركت ثبت سفارش بازرگاني كارا

كشور و كارخانه توليد كالا: گاهي اوقات شركت بازرگاني واردات و صادرات يا همان وارد كننده كالا نمي تواند مستقيما از سازنده خريد كند و به دلايل متعدد به ناچار از واسطه ها استفاده مي نمايد. از سوي ديگر با توجه به شكل گيري الگوي شركت هاي چند مليتي و اتحاديه هاي اقتصادي اغلب اوقات چندين كشور در ساخت يك محصول نهايي مشاركت مي نمايند. به همين دليل در اظهارنامه گمركي ترخيص كالا از گمرك نام كشور مبدأ و كشور طرف معامله به صورت مجزا درج مي گردد. كشور مبدأ يا سازنده در خانه هاي 10 و 16 و كشور طرف معامله يا كشور صادركننده در خانه هاي11 و 15 اظهارنامه درج مي شوند. در هر صورت در پروفرما بايد مشخص شود كشور سازنده كدام است و مبداء واردات كالا كجاست. اين مساله در هنگام ثبت سفارش نيز مورد توجه است و در هنگام اخذ معافيت هاي گمركي واردات در ترخيص كالا  از گمرك توسط ترخيص كار نيز در خصوص برخي كالا ها داراي اهميت است كه وزارت خانه مورد تصدي يا وزارت بازرگاني معافيت را به كشور هاي خاصي محدود نموده باشد. پيشنهاد مي گردد از ابتدا با شركت ترخيص كارا مشورت نماييد تا بتوانيد از كليه حقوق و معافيت هاي قانوني بهره مند گرديد.
مشخصات بسته بندي: بسته بندي يكي از وظايف ذاتي فروشنده است. بسته بندي صادراتي با بسته بندي محصول براي بازار داخلي تفاوت هاي اساسي دارد. اين تفاوت دو دليل اصلي دارد:
1. تفاوت در بسته بندي به دليل ريسك هاي فيزيكي حمل ونقل: در جريان مبادلات تجارت بين المللي كالاها مسير بسيار طولاني را با وسايل حمل متعدد طي مي نمايند. گاهي اوقات در حمل هاي بين المللي ازجمله حمل مركب، كالا در چند وسيله حمل مختلف همچون كاميون،  قطار، كشتي و هواپيما تخليه و بارگيري مي شود. در صورتي كه در معاملات داخلي فاصله فيزيكي و نوع حمل و نقل به پيچيدگي معاملات بين المللي نيست. بسته بندي صادراتي بايد متناسب با ماهيت و وزن كالا، ميزان فاصله و نوع حمل باشد. بسته بندي بايد به نحوي انجام شود كه كالا در جريان حمل ونقل آسيبي نبيند و بدون صدمه ناشي از بسته بندي ضعيف به مقصد برسد.
2. تفاوت در بسته بندي به دلايل بازاريابي در كشور واردكننده كالا : نوع بسته بندي يك كالاي خاص ممكن است در كشورهاي مختلف با توجه به متغيرهاي بازاريابي از جمله فرهنگ و سليقه كشور مبدأ متفاوت باشد. به عنوان مثال عسل در بعضي كشورها در بسته هاي پلاستيكي به بازار ارائه مي شود و در بعضي كشورهاي ديگر در بسته هاي شيشه اي. همچنين مي توان به معني رنگ ها، لغات و نشانه ها، الزامات قانوني و... براي لزوم تغييرات در بسته بندي اشاره كرد.
بنابراين خريدار و فروشنده بايد به صورت دقيق و واضح مشخص نمايند كه چه نوع بسته بندي مد نظر آن ها است. هر چند با ظهور پديده كانتينر در حمل بين المللي و فورواردري مشكلات مربوط به بسته بندي خيلي از كالاها حل شده، اما همچنان بايد دقت نمود در حمل و نقل بين المللي مشكلي براي كالا ايجاد نشود. گاهي اوقات طرفين از واژه هايي همچون بسته بندي مناسب، بسته بندي استاندارد، و بسته بندي صادراتي استفاده مي نمايند كه درست نيست . علاوه بر بسته بندي اصلي كالا، نوع پالت يا حتي كانتينر مورد استفاده نيز بهتر است به صورت دقيق مشخص شود. اين موضوع در زمان بازرسي كالا از اهميت ويژه اي برخوردار است. بايد توجه داشت در صورت آسيب ديدن كالا به دليل ضعف بسته بندي، بيمه خسارتي را پرداخت نمي كند.
 مشخصات حمل: مشخصات حمل شامل تعيين نوع حمل بين المللي، مبدأ واردات كالا، و وسيله حمل و نقل است. تعيين نوع حمل از اهميت ويژه اي برخوردار است و بايد در پروفرما مشخص شود . منظور از نوع حمل در واقع نوع وسيله حمل است. كشتي، كاميون، هواپيما، قطار و خطوط لوله وسايل حمل بين المللي هستند كه هر كدام از سرعت، ريسك و بالطبع هزينه خاصي بر خوردارند. گاهي اوقات تغيير وسيله حمل تأثير زيادي بر قيمت كالا دارد. درصد بالايي از كالاها در تجارت بين الملل از طريق كشتي حمل مي شوند كه تقريبا از سرعت و قيمتي پايين و ريسك متوسط برخوردار است. بعلاوه تعيين مبدأ و به ويژه مقصد حمل در پروفرما از اهميت زيادي برخوردار است، چرا كه پرداخت كرايه حمل از مبدأ تا مقصد يكي از هزينه هاي اصلي شركت هاي بازرگاني بين الملل به حساب مي آيد. بايد مشخص گردد قيمت اعلام شده توسط فروشنده شامل كرايه حمل تا كجا است و تعهد فروشنده تا كجاست. اين موضوع در مبحث اينكووترمز بيشتر مورد بررسي قرار مي گيرد. اينكوترمز استانداردهاي مشخصي براي اين بخش از قرارداد و تعهدات طرفين در اختيار تجار قرار مي دهد.

خدمات بازرگاني از ثبت سفارش وزارت بازرگاني تا ترخيص كالا

شرايط پرداخت: يكي از مهمترين نكات پروفرما تعيين نوع يا روش پرداخت و مدت زمان آن است. خريدار و فروشنده بايد در خصوص روش و چگونگي پرداخت مذاكره كرده و توافق نهايي را در پروفرما درج نمايند. روش هاي پرداخت متعددي در خدمات بازرگاني بين الملل مورد استفاده قرار مي گيرد. در مجموع پنج روش پرداخت بين المللي در معاملات بين الملل و واردات كالا عبارت اند از خريد به روش حساب باز يا خريد نسيه، خريد به روش پيش پرداخت، خريد با استفاده از برات اسنادي، خريد با گشايش اعتبار اسنادي، و تعهد پرداخت بانكي.
 ساير موارد:  ترم خريد كالا نيز كه مبين تقسيم وظايف ترخيص كالا و ريسك و بيمه بين المللي علاوه بر حمل و نقل بين اللملي محل تحويل كالا شامل بندر مبدا يا بندر مقصد و انبار خريدار يا فروشنده يا گمرك مبدا يا گمرك مقصد نيز مي باشد هم  ذكر خواهد گرديد.چند مورد ديگر همچون شماره و تاريخ پروفرما، نام شركت فروشنده، نام شركت خريدار و اطلاعات بانكي نيز در اغلب پروفرماها ذكر مي گردد . به علاوه بعضي اوقات باتوجه به توافق طرفين و ماهيت كالاها شروط ويژه و موارد خاصي نيز در پروفورما گنجانده مي شود.